<p class='article-text'>قبل أن تنتهي الشركات من سباق الذكاء الاصطناعي، ظهر سباق آخر في الخلفية. غوغل ومايكروسوفت وأمازون وآي بي إم تضخ أموالاً في الحوسبة الكمومية (Quantum computing)، والحكومات تبدأ من الآن في تغيير أنظمة التشفير التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وبحسب «ماكينزي»، تكفي الأرقام وحدها لتفسير الحماس حيث ذهب أكثر من 12.6 مليار دولار إلى شركات تقنيات الكم الناشئة خلال 2025، أي نحو 6.3 أضعاف ما كان عليه التمويل في 2024، ونحو 90% من هذه الأموال اتجه إلى شركات الحوسبة الكمومية نفسها.</p><p class='article-text'>المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط،</p><p class='article-text'>وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إن الحواسيب الكمومية ذات الاستخدام العملي قد تصبح واقعاً خلال 5 إلى 10 سنوات، ثم ذهب أبعد من ذلك حين توقع أن يكون هناك خلال نحو 5 سنوات قدر من الحماس حول الحوسبة الكمومية يشبه ما نراه اليوم حول الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط.</p><p class='article-text'><b>ما هو الحاسوب الكمومي؟</b></p><p class='article-text'>الحاسوب العادي يعتمد على «البت»، الذي يأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهو وحدة تعمل وفق قوانين ميكانيكا الكم وتسمح بإجراء أنواع معينة من الحسابات بطريقة مختلفة جداً عن الأجهزة التقليدية.</p><p class='article-text'>ولن يحتاج الفرد إلى سرعة الحاسوب الكمومي في كتابة رسائل بريد أو مشاهدة فيديو، فقيمة الجهاز الحقيقية ستظهر في المسائل شديدة التعقيد مثل محاكاة الجزيئات واكتشاف المواد والأدوية وبعض مسائل التحسين والتشفير والنمذجة المالية. </p><p class='article-text'>لهذا لا يتوقع الباحثون أن يحل مكان الكمبيوتر التقليدي، فالسيناريو الأكثر واقعية هو أن يعمل الاثنان معاً، فالحواسيب العادية والذكاء الاصطناعي تنفذ الجزء الأكبر من المهمة، بينما يتولى الحاسوب الكمومي المسألة التي تصبح شديدة التعقيد على الأجهزة الحالية.</p><p class='article-text'>وقدمت غوغل واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت الانتباه عندما كشفت في ديسمبر 2024 عن شريحة «ويلو».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشريحة أنجزت اختباراً حسابياً معيارياً في أقل من 5 دقائق، بينما كانت المهمة نفسها ستحتاج، وفق تقديراتها، إلى نحو 10 - 25 سنة على أحد أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية. </p><p class='article-text'>وكشفت «مايكروسوفت» في 2025 عن معالج «ماجورانا 1»، وتقول إن تصميمه يمكن أن يتوسع مستقبلاً إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.</p><p class='article-text'>أما «أمازون» فقدمت شريحة «أوسيلوت» التي تركز على تصحيح الأخطاء.</p><p class='article-text'>واستهدفت «آي بي إم» إطلاق حاسوب «ستارلينغ» في 2029 مع 200 كيوبت منطقي وقدرة مستهدفة على تنفيذ 100 مليون بوابة كمومية، ثم أنظمة أكبر لاحقاً تصل إلى 2000 كيوبت منطقي ومليار عملية كمومية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التقدم في هذا المجال، فالطريق لا يزال شاقاً، حيث أن الكيوبتات تعد شديدة الحساسية للحرارة والاهتزازات والتشويش، فالمطلوب اليوم كيوبتات مستقرة وقادرة على تصحيح أخطائه وتشغيلها لمدة تكفي لحل مسألة مفيدة، وليس فقط جهاز "خارق" يحتوي على آلاف الكيوبتات</p><p class='article-text'>وتقول «ماكينزي» إن شركات الحوسبة الكمومية حققت أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2025، وتتوقع أن يصل الرقم إلى نحو 4.4 مليارات دولار بحلول 2028. كما أن أكثر من 300 شركة حول العالم تعمل حالياً مع شركات كمومية على تطبيقات تجارية، من بينها شركات في الطيران والبنوك والطاقة والأدوية.</p><p class='article-text'>وفي عينة درستها «ماكينزي»، خصص ثلث الشركات أكثر من 10 ملايين دولار للحوسبة الكمومية خلال 2025، فيما أنفقت 7% منها أكثر من 50 مليون دولار. وتقدر الشركة أن الحوسبة الكمومية قد تولد بين 1.3 و2.7 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً بحلول 2035، فيما قد يصل حجم السوق المباشر للأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى ما بين 43 و71 مليار دولار في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر السباق على الشركات فقط، فقد أعلنت اليابان عن استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار في القطاع، وإسبانيا نحو 900 مليون دولار، بينما تجاوزت الإعلانات الحكومية المرتبطة بتقنيات الكم حول العالم 10 مليارات دولار في بداية 2025.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير التي تحمي الرسائل والمعاملات البنكية والبيانات الحكومية، لهذا أصدر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في 2024 أول 3 معايير نهائية للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، ودعا المؤسسات إلى بدء الانتقال إليها من الآن.</p><p class='article-text'>من هنا تأتي مسألة الاستعداد الحقيقي، فمن ناحية، الشركات تبني الرقائق، والحكومات تمول الأبحاث، والبنوك وشركات الأدوية والطيران تختبر الاستخدامات، ومؤسسات الأمن الإلكتروني بدأت بالفعل في تغيير التشفير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، معظم التطبيقات التجارية ما زالت في مرحلة التجربة، والعائد المباشر على الاستثمار ليس واضحاً في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>لهذا، عندما يقول رئيس «غوغل» إن الحوسبة الكمومية قد تصبح خلال سنوات قليلة موضوع الحماس التقني الجديد، فهو يتحدث عن موجة استثمارية وتقنية ضخمة بدأت تتشكل بالفعل.</p>

ثورة بعد ثورة

الذكاء الاصطناعي لم يهدأ بعد.. والحوسبة الكمومية تدق الباب

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة يمتد 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية.</p><p class='article-text'>ووصفَت رودريغيز الاتفاق بأنه "تاريخي"، وقالت إنه سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية، مشيرة إلى أنه يتضمن تطوير 17 حقلا نفطيا إستراتيجيا للوصول إلى الإنتاج المستهدف.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمة على قناة في.تي.في الحكومية وفقا لـ"رويترز" إن 1.5 مليون برميل يوميا يمثل هدفا أوليا، ضمن خطة أوسع تشمل تطوير ثمانية حقول نفطية جديدة وتوسيع قطاع الطاقة في البلاد.</p>

رئيسة فنزويلا: اتفاق الطاقة مع أمريكا يمتد لـ25 عاماً

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

<p class='article-text'>​تباينت المؤشرات ‌الرئيسية ​في بورصة وول ستريت الاثنين، مع تقييم ⁠المستثمرين تعهد الولايات المتحدة بـ«يوم النصر الاقتصادي» على إيران ‌وترقبهم النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ‌العملاقة في مجال الذكاء ‌الاصطناعي وتقرير التضخم ‌في ‌وقت لاحق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسط تراجع في قطاع التكنولوجيا على الرغم من التراجع في عوائد السندات الحكومية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الاستثمارات الخطرة في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، بعدما ذكرت تقارير أن وزارة الخزانة ستلجأ إلى حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بدلاً من إصدار ديون جديدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠15.1 نقطة، أو 0.10%، ⁠إلى 53261.95 نقطة بعد تراجعه في بداية التداولات، ⁠وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار24 نقطة، أو 0.31%، إلى 7663.38، ‌ونزل مؤشر ناسداك المجمع 115.1 ​نقطة، أو 0.65%، إلى 26065.32.</p><p class='article-text'>من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قد تلجأ إلى استخدام حسابها العام الذي يقارب رصيده الآن نحو تريليون دولار لتمويل خططها المعلنة مؤخراً لزيادة مشترياتها من السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن بي سي» نقلاً عن مسؤولين في الوزارة، اليوم الاثنين، فإن استخدام الحساب العام يمنح وزارة الخزانة قدرة كبيرة على التأثير في عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، لكنها لم توضح كيفية تمويل هذه المشتريات.</p><p class='article-text'>وكان الافتراض السائد في الأسواق أن الوزارة ستلجأ إلى تمويلها عن طريق بيع سندات قصيرة الأجل، ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون في وزارة الخزانة هذا الاحتمال أيضاً.</p><p class='article-text'>والحساب العام لوزارة الخزانة هو حساب جارٍ حكومي أشبه بصندوق احتياطي للطوارئ يُدار لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ممول بالفعل من الإيرادات الضريبية الحالية.</p><p class='article-text'>استقرار أوروبي</p><p class='article-text'>اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين دون ​تغير يذكر، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بإيران والولايات ‌المتحدة ويترقبون ما ​سيصدر في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستقراً عند 654.21 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، قادت ‌أسهم شركات السياحة والسفر كثيفة الاستهلاك للطاقة المكاسب بارتفاع 1.7%، مع تراجع خام برنت 1.9%، وارتفعت ​أسهم قطاع الإعلام وقطاع ‌السلع الشخصية والمنزلية 1.4% لكل منهما. وتراجع مؤشر ستوكس 600 ⁠في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجل مستويات غير مسبوقة مرتفعة في وقت سابق من الشهر الجاري بدعم من نتائج الشركات، في حين تصدرت المخاوف المتعلقة بالتضخم ​اهتمامات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتوقع أسواق ⁠المال أثر احتمالات اتخاذ ⁠البنك المركزي الأوروبي مساراً أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، وسط رهانات على أن التوتر الجيوسياسي قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وتدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الاقتراب ⁠من 3% بحلول أواخر 2027.</p><p class='article-text'>البيانات الاقتصادية</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، تشمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا ومؤشر معهد إيفو الألماني وأرقام التضخم في إسبانيا والتي قد تختبر توقعات تبني البنك المركزي الأوروبي نهجاً أكثر تشدداً في ظل الضغوط المتجددة الناجمة عن أسعار الطاقة. وتراجع ‌قطاع الطاقة 1.6% مواكباً هبوط أسعار النفط، ليكون الأسوأ أداء بين القطاعات، وانخفضت أسهم شركات الدفاع ​1%. وهبطت أسهم شركات السيارات وقطع الغيار 1% رغم بيانات أظهرت انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية في يوليو. وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.8% قبيل نتائج شركة إنفيديا المقررة يوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن قدرة الشركة المصنعة للرقائق على ​تلبية التوقعات بالغة الارتفاع.</p>

تباين «وول ستريت» مع ترقب نتائج إنفيديا وتقرير التضخم واستقرار أسهم أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة بريسايت إيه آي القابضة المحدودة، الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>حيث سجلت نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، على الرغم من ظروف التشغيل الإقليمية المتغيرة. وخلال الربع الثاني من عام 2026، سجلت بريسايت نمواً في الإيرادات بنسبة 36.1% على أساس سنوي لتصل إلى 713.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37.4% إلى 143.7 مليون درهم، وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.2% ليصل إلى 116.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، زادت إيرادات بريسايت بنسبة 28.9% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23.2% إلى 302.7 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 19.5% إلى 250.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة إيرادات بريسايت على مستوى عالٍ من الوضوح وقابلية التنبؤ، إذ شكلت العقود متعددة السنوات نسبة 93.5% من إيرادات الربع الثاني، وبلغت محفظة الأعمال المجدولة 4.9 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون، مع النقد وما في حكمه بقيمة 2.0 مليار درهم، وتدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 14.3 مليون درهم خلال الربع.</p><p class='article-text'>وحظي نمو الإيرادات خلال هذا الربع بدعم من التحويل الفعال لمحفظة الأعمال المتراكمة إلى إيرادات، ومن تجديدات واتفاقيات محلية جديدة بقيمة 2.5 مليار درهم، شملت منصات وطنية بالغة الأهمية وعمليات نشر جديدة في مجالات السلامة العامة، ومنظومات الأمن والدفاع غير التقليدية، والتنقل، والجمارك، والتدقيق.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد معدل التجديد البالغ 100% عبر البرامج الوطنية الرئيسية الدور المحوري لحلول بريسايت وقوة علاقاتها طويلة الأمد مع العملاء، فيما يعكس اتساع نطاق حالات الاستخدام الجديدة استمرار قدرتها على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي عبر البيئات الحكومية وبيئات المؤسسات.</p><p class='article-text'>وحافظ زخم الأعمال الدولية على قوته أيضاً، مع ارتفاع الإيرادات الدولية بنسبة 19.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، وبنسبة 39.9% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026. وشكلت الأسواق الدولية 26.7% من إيرادات المجموعة في النصف الأول من 2026، مقارنة بنسبة 24.6% في الفترة نفسها من العام السابق.</p>

250.7 مليون درهم أرباح «بريسايت»في الربعين بنمو 19.5 %

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «e7»، الثلاثاء، عن نتائجها المالية عن الربع الثاني 2026 والنصف الأول 2026 المنتهية في 30 يونيو 2026. وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><h2>تحسن ملموس</h2><p class='article-text'>قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7: «حققت مجموعة e7 أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة النمو خلال الربع الثاني، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية الذي أسهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق تحسن ملموس في الربحية التشغيلية. وتعكس النتائج التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على حلول الهوية، إلى جانب متانة نموذج أعمال المجموعة وتكامل قطاعاتها المختلفة. كما تتيح لنا ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون مواصلة الاستثمار بصورة انتقائية في فرص النمو، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال، بما يسهم في ترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'>وقال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7: يعكس أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 قوة التنفيذ في قطاع حلول الهوية، وتحسن مزيج الإيرادات، واستمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني، واصلت المجموعة تحقيق نمو على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، رغم الأداء الأقل زخماً في بقية وحدات الأعمال. كما واصلنا خلال الفترة توسيع قدراتنا المادية والرقمية في مجالات الهوية والتعليم والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي في حلول الهوية السيادية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، الذي ارتفعت إيراداته بنسبة 47.5% لتصل إلى 221.8 مليون درهم، بما يمثل 61.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، مدعوماً بارتفاع أحجام برامج الهوية الحكومية وإبرام عقود دولية جديدة، مع تعويض جزئي لانخفاض مساهمة بعض البرامج المنفذة خلال العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.2% لتبلغ 188.9 مليون درهم مقارنة بـ 177.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق. كما سجل قطاع حلول الهوية نمواً في الإيرادات بنسبة 30.1% لتصل إلى 112.4 مليون درهم، وهو ما عوض انخفاض الإيرادات في قطاعي حلول الطباعة والتعليم والحلول اللوجستية، نتيجة اختلاف توقيت تسجيل الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، إلى جانب انخفاض الطلب من بعض عملاء التعبئة والتغليف غير الأساسيين، واختلاف توقيت تنفيذ بعض العقود.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 34.4% ليصل إلى 118.2 مليون درهم، مع توسع هامش إجمالي الربح إلى 33.0% مقارنة بـ 30.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بتحسن مزيج المبيعات، ولا سيما ارتفاع مساهمة إيرادات قطاع حلول الهوية ذات الهوامش الأعلى.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش إجمالي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 33.3%، متأثراً بارتفاع تكاليف الاستعانة بمصادر خارجية وتكاليف التوزيع.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 51.9% لتصل إلى 79.0 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.0% مقارنة بـ 17.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتبلغ 42.7 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.6% مقارنة بـ 21.7% في الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية رغم اعتدال وتيرة نمو الإيرادات خلال الربع.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 99.3% على أساس سنوي ليبلغ 67.0 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويعزا هذا النمو إلى تحسن الأداء التشغيلي للمجموعة، إلى جانب انخفاض خسائر تعديلات القيمة العادلة للضمانات إلى 0.6 مليون درهم، مقارنة بـ 29.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وباستثناء أثر تعديلات القيمة العادلة للضمانات، ارتفع صافي الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 6.8% ليبلغ 67.6 مليون درهم. وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة بنسبة 183.4% على أساس سنوي ليصل إلى 36.1 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 184.9% ليبلغ 32.9 مليون درهم.</p><h2>التدفقات النقدية</h2><p class='article-text'>حافظت مجموعة e7 على متانة ميزانيتها العمومية وخلوها من الديون كما في 30 يونيو 2026، مع أرصدة نقدية وودائع مصرفية بلغت 400.6 مليون درهم. واحتفظت المجموعة بمرونة مالية قوية، رغم قيامها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 203.6 ملايين درهم واستثمار 64.1 مليون درهم في النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2026، خُصص معظمها للاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بالنمو، وعلى رأسها التوسع في الطاقة الإنتاجية لجوازات السفر.</p><p class='article-text'>كما تحسن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية ليبلغ 9.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 55.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الأداء التشغيلي، حيث ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل إلى 86.0 مليون درهم مقارنة بـ 56.0 مليون درهم.</p>

358.2 مليون درهم إيرادات المجموعة بنمو 22.8%

61 مليون درهم أرباح «e7» خلال النصف الأول من 2026

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<h2>محمد بن راشد: سيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يوم الـ 6 من أغسطس من عام 1966، يعد محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرة دولة الإمارات التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، حيث شهد هذا اليوم تولي المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284804.jpg" alt=" فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد امتلك رؤية ملهمة، آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، وقال سموه: «‏يصادف اليوم الذكرى الـ 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966.</p><p class='article-text'>محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة، ورؤيته الملهمة، التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، سنبقى نسير على نهجه، مستلهمين رؤيته، ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284806.jpg" alt=" زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية </div>
                 <figcaption> زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، وأوضح سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد بنى دولة وإنساناً، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، وأكد سموه أن الشيخ زايد سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان، حيث دوّن سموه: «علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة، ‏هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً.. زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، ‏وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284809.jpg" alt=" فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية   </div>
                 <figcaption> فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان، وبيّن سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه، وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس، مقاليد الحكم في أبوظبي، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات، حيث دوّن سموه: «قبل ستة عقود، بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان.</div></p><p class='article-text'>وفي ذكرى تولّي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات».</p><h2>نهضة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أبرز قادة التاريخ العربي الحديث، حيث ارتبط اسمه بالنهضة الشاملة التي شهدتها إمارة أبوظبي، ثم بقيادة مشروع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واكتسبت فترة حكمه لإمارة أبوظبي أهمية استثنائية، لأنها شهدت الانتقال من مرحلة الإمارة محدودة الإمكانات، إلى مرحلة التنمية الحديثة، التي أرست الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وتمثل فترة حكم الشيخ زايد لإمارة أبوظبي، مرحلة مفصلية في تاريخ الإمارات.</p><p class='article-text'>ففيها وُضعت اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة، وترسخت مبادئ التنمية المستدامة، والاستثمار في الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتخطيط بعيد المدى.</p><p class='article-text'>ولم تكن إنجازات تلك المرحلة محصورة في أبوظبي وحدها، بل امتد أثرها إلى قيام الاتحاد، الذي أصبح أحد أنجح التجارب الوحدوية في العالم العربي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284805.jpg" alt="زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مع تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي، كانت مظاهر التنمية محدودة، وكانت الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والطرق والمياه والكهرباء، لا تزال في بداياتها، فقام بتوصيل الماء الصالحة للشرب من منطقتي الختم والساد إلى مدينة أبوظبي، وبمدّ الطرق لتسهيل التواصل بين أبناء الوطن الواحد، حيث كان يتفقد أحوال شعبه، ويصغي إلى كبيرهم وصغيرهم، واهتم بالزراعة ودعم المزارعين، وما يؤكد جهوده، طيب الله ثراه، في خدمة البيئة ومحاربة التصحر، أنه قام بدعم زراعة الملايين من أشجار النخيل، التي حرص على انتشارها واستدامتها في مدينة العين، ثم على أرض الإمارات قاطبة، كما اهتم بأشجار الغاف، وبحفظ الأشجار التاريخية، وبنشر المساحات الخضراء في البلاد، متحدياً آراء الخبراء الزراعيين، وأكبر مثال على ذلك، جزيرة صير بني ياس، تلك المحمية الخضراء، التي أكدت للعالم أن الشيخ زايد استطاع أن يروّض المستحيل.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رؤية واضحة، تقوم على أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان قبل العمران، ولذلك وجّه القسم الأكبر من موارد إمارة أبوظبي إلى إنشاء المدارس، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء شبكات الطرق الحديثة، كما اهتم بتطوير البنية التحتية، وتوفير السكن والخدمات للمواطنين، وعمل على تحسين مستوى المعيشة في المدن والواحات والمناطق البعيدة. </div></p><p class='article-text'>وكان يؤكد باستمرار أن التنمية يجب أن تشمل جميع أبناء المجتمع دون تمييز، وخلال فترة حكمه لأبوظبي، شهدت الإمارة خلال هذه الفترة زيادة في الإيرادات النفطية، فحرص، طيب الله ثراه، على توظيفها في التنمية، وتم توجيه الإيرادات لإنشاء الدوائر الحكومية، وإقامة مشاريع الإسكان، وتطوير الموانئ، وإنشاء المطارات، وتحسين شبكات الاتصالات، كما تم بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>ولم تكن المشاريع التي أُطلقت آنذاك مشاريع مؤقتة، بل كانت جزءاً من خطة طويلة الأمد، لتحويل أبوظبي إلى مركز اقتصادي وإداري حديث، مع المحافظة على الهوية الوطنية.</p><h2>استثمار في الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب تطوير العلم ودعم العملية التعليمية عن فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فكان التعليم أحد أهم أولوياته، حيث كان يرى أن التعليم هو الاستثمار الذي يضمن مستقبل الوطن، فقبل عام 1966، كان عدد المدارس في أبوظبي محدوداً، ولكن خلال سنوات قليلة افتُتحت مدارس جديدة في مختلف مناطق الإمارة، وتوسع التعليم للبنين والبنات، وجرى استقدام المعلمين من الدول العربية، كما تكفلت الحكومة بتوفير التعليم مجاناً، وبدأت برامج الابتعاث للدراسة خارج الدولة لإعداد كوادر وطنية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284808.jpg" alt=" زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي عام 1971، اتخذ القطاع التعليمي في دولة الإمارات شكلاً مؤسسياً، مع تأسيس وزارة التربية والتعليم، ومن ثم تأسيس جامعة الإمارات عام 1976، التي شكلت اللبنة الأولى في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتخلل هذه الفترة افتتاح العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي ساهمت في دفع مسيرة التعليم على مستوى الدولة ككل، وبناء كوادر وطنية مؤهلة، وكانت تلك المرحلة تركز على نشر التعليم، وتأسيس بنية تحتية تعليمية قوية قادرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>واليوم، يشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية، تعكس رؤية القيادة في إرساء منظومة تعليمية عالمية الطابع.</p><h2>خدمات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حظيت الخدمات الصحية باهتمام كبير من القائد المؤسس، إذ وجّه، ومنذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم، بضرورة توفير خدمات صحية شاملة لأبناء الوطن، انطلاقاً من اهتمامه بالإنسان السليم المعافى، لأنه الثروة الحقيقية للوطن، وحرص على تسخير كل الإمكانات لدعم الخدمات الصحية بكل أنواعها، الوقائية والتشخيصية والعلاجية، حتى لا يضطر أي مواطن للسفر إلى الخارج بحثاً عن العلاج. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الجهود في بناء شبكة متطورة من المستشفيات الحديثة، والمراكز الصحية النموذجية، التي تقدم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية ووقائية، وفق معايير عالمية، للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وأسهم الدعم اللامحدود الذي قدمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لقطاع الخدمات الصحية، في توفير خدمات صحية شاملة، تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.</p><p class='article-text'>نهج زايد كان بمثابة خارطة الطريق التي سارت عليها القيادة الرشيدة، واليوم، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأولى عالمياً في مستويات الثقة بالمؤسسات الصحية، حسب مؤشر «إدلمان لثقة المستهلكين في القطاع الصحي 2026»، بالتزامن مع التبنّي المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الصحة.</p><p class='article-text'>وأرسى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القواعد الأساسية لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، لتتواصل المسيرة اليوم عبر مشاريع وطنية كبرى، تشمل الطرق، والقطارات، والإسكان، والمطارات الحديثة التي تعزز جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد المستدام، حيث أطلق مشاريع واسعة، شملت: تعبيد الطرق، وربط المدن والواحات، وتوسيع الموانئ، إنشاء المطارات، إدخال الكهرباء، وتوفير المياه المحلاة، بالتزامن مع تطوير شبكات الاتصالات، وقد ساهم ذلك في تسهيل حركة السكان والبضائع، وتعزيز النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك الشيخ زايد أن النفط مصدر محدود وناضب، فغدت لديه رؤية واضحة في تطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وتركّز اهتمامه في تطوير قطاع التصنيع، الذي شهد نهضة كبيرة في عهده، لا سيما في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكان من أهم أولوياته تطوير البنية التحتية للدولة، فأدرك منذ بدايات سني حكمه، أهمية إنشاء الطرق الحديثة، ومدّ خطوط الهاتف، وتأسيس إعلام وطني لربط جميع الإمارات السبع، وبالفعل، أثبتت الأيام بُعد نظرته وسعة أفقه، فكانت الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وشبكات الخطوط الهاتفية المتطورة، التي أبرزت دولة الإمارات ودورها المهم في العالم الصناعي الحديث، واحتلالها مكانة مرموقة بين أكثر دول العالم الصناعية تقدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تميزت سياسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتركيز على رفاهية المواطن، فعمل على توفير المساكن، ودعم الأسر، وتحسين الدخل، كما حرص، طيب الله ثراه، على تقديم الدعم والرعاية لكبار المواطنين، وعمل على الاهتمام بالمرأة وتمكينها، وكان يحرص على لقاء المواطنين بصورة مباشرة، والاستماع إلى احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، قائداً عادياً، بل كان أمّة أوجدت أمّة، فزايد مدرسة، نهل من معينها الأجيال، وقائد قلّ أن يجود الزمان بمثله.</p>

محمد بن زايد: نسير على نهج زايد مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته

زايد فكرة الإمارات الخالدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أمانات» القابضة عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، من شأنها توجيه المرحلة المقبلة من توسع الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وقد حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، وهي ترسّخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في اثنين من أكثر القطاعات مرونة في المنطقة، وهما الرعاية الصحية والتعليم، مدعومة بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مُركّز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاستراتيجية بداية فصل جديد في مسيرة أمانات، عقب مرحلة من التحسين المنضبط لمحفظة أعمالها، أسهمت في تعزيز المركز المالي للشركة، وتبسيط هيكلها المؤسسي، وترسيخ تركيزها الاستراتيجي. واليوم، تتمتع أمانات بمكانة فريدة تؤهلها لتسريع وتيرة النمو بصفتها الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم، مستندةً إلى شركات رائدة في أسواقها، ونهج منضبط لتخصيص رأس المال، ورؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية على سجل أمانات القوي في الأداء التشغيلي والمالي. وفي عام 2025، حققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح، مع استمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026. ويعكس هذا الأداء جودة أعمال أمانات، والتنفيذ المنضبط، والتخصيص الحكيم لرأس المال، مما يوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من نمو الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أمانات في اثنين من أكثر القطاعات الدفاعية نمواً من الناحية الهيكلية في المنطقة، ما يؤهلها للاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية المواتية، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، والسياسات الحكومية الداعمة، وتنامي مشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثبت هذان القطاعان باستمرار قدرتهما على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية، مع توفير فرص نمو كبيرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية الصحية والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية على المدى الطويل عالمياً، مدفوعين بالنمو السكاني، وتزايد أعداد كبار السن، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ونمو دخل الأسر، واستمرار التزام الحكومات بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة. وتوفر هذه المقومات الأساسية الراسخة لأمانات منصة مرنة قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية المعتمدة على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميز التشغيلي، والنمو المسؤول. وستواصل أمانات توسيع نطاق أعمالها الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة. كما تواصل الشركة التزامها باستهداف عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، مع الحفاظ على المرونة المالية وقوة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. ويشمل البرنامج الاستثماري توسيع ريادة مجموعة كامبريدج للصحة في مجال الرعاية اللاحقة للحالات الحادة وإعادة التأهيل، إلى جانب تنفيذ استحواذات إقليمية ودولية مدروسة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، فضلاً عن دعم نمو المسار للتعليم في مجالات التعليم العالي والتعليم المتخصص، والفرص المنتقاة في قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستراتيجية، اعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس سياسة توزيعات الأرباح ثقة مجلس الإدارة في قوة المركز المالي لأمانات، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نموها على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين التوزيعات النقدية المنتظمة على أساس نصف سنوي، ومواصلة الاستثمار في فرص النمو ذات العوائد المرتفعة، تهدف أمانات إلى تحقيق توازن جاذب بين توليد دخل مستدام ونمو رأس المال على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خريطة الطريق المالية للشركة تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية والعائد على حقوق الملكية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على إطار استثماري منضبط وميزانية عمومية مرنة. وإلى جانب تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، تواصل أمانات التزامها بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تخدمها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز استراتيجية النمو طويل الأجل وسياسة توزيعات الأرباح، معاً، التزام أمانات بالتنفيذ المنضبط، والتخصيص المسؤول لرأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة. وبالتوازي مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ستواصل الشركة الاستثمار في الأعمال التي تسهم في تحسين حياة الأفراد، وتعزيز ازدهار المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «لا يقتصر الإعلان على الكشف عن استراتيجية جديدة فحسب، بل يجسد طموح «أمانات» للعقد المقبل. فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم. واليوم، نمتلك القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نمونا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من بين أكثر القطاعات مرونة في أي اقتصاد، إذ يستمر الطلب عليهما في النمو بغض النظر عن الدورات الاقتصادية، نظراً لدورهما في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ومكانتهما المحورية في مسيرة التنمية الوطنية. ويتمثل طموحنا في بناء المجموعة المتكاملة الرائدة في المنطقة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تعكس موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تُدفع على أساس نصف سنوي، ثقتنا في جودة أعمال أمانات، وقوة ميزانيتنا العمومية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو الواعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة: «توفر الاستراتيجية التي اعتُمدت اليوم خريطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تقودها فرق إدارية متميزة، وتتمتع بمكانة تنافسية قوية وفرص كبيرة للتوسع. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد حددنا مجموعة قوية من فرص النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وسيخضع كل استثمار للتقييم وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة، بما يضمن بقاء التخصيص المنضبط لرأس المال في صميم كل قرار نتخذه. وبالتوازي مع التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، نؤمن بأن أمانات تقدم للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة، ترتكز على العمل في قطاعات مرنة، والقدرة القوية على توليد التدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموحات مالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة إطاراً مالياً منضبطاً يوازن بين النمو المستدام وتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركز أمانات على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضخ نحو 1.5 مليار درهم في استثمارات جديدة ضمن القطاعات المستهدفة، من خلال التوسع العضوي، وتطوير مشاريع جديدة، وتنفيذ استحواذات منتقاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال والتميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع توفير المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عوائد نقدية منتظمة للمساهمين على أساس نصف سنوي، من خلال سياسة لتوزيعات الأرباح مدتها ثلاث سنوات، تستهدف توزيعات نقدية سنوية بواقع 7 فلوس للسهم كحد أدنى، بما يعادل 7% من رأسمال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز النمو المستدام في الأرباح من خلال التميز التشغيلي، وتحسين محفظة الأعمال، والإدارة المنضبطة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية "أمانات" طويلة الأجل على ست أولويات استراتيجية ستوجّه مسيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة: توسيع نطاق الريادة في السوق وتعزيزها، ومواصلة تنمية الأعمال الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم خدمات جديدة، ودخول قطاعات سوقية تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p>

«أمانات» تعلن عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «تايتان بارتنرز إنترناشونال» المتخصصة في الاستشارات التجارية، ومقرها دبي، عن إطلاق مبادرة «ركوب عجلة النمو من جديد»، وهي أول مبادرة من نوعها ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، وتهدف إلى مساعدة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، على التعافي من التحديات التجارية التي نتجت عن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المبادرة التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال بدعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارات، من خلال تقديم حلول عملية، تساعد الشركات المتضررة على استعادة نشاطها، وتعزيز قدرتها على الصمود، ومواصلة أعمالها وتحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما أظهرته الإمارات من مرونة واستقرار استثنائيين خلال الأزمة الإقليمية، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تواجه تحديات تشغيلية ومالية، من بينها إلغاء العقود، وتأخر المدفوعات، واضطرابات سلاسل التوريد، وانخفاض الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للشركة، ناصر جمال: هدفنا بسيط، وهو مساعدة الشركات على استعادة عافيتها، مضيفاً: لم تكن دبي يوماً مدينة تنتظر عودة الظروف الطبيعية، بل هي مدينة تصنع الظروف. فالشركات التي نخدمها ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل تمثل عائلات ومصادر رزق وأحلاماً استغرق تحقيقها سنوات طويلة. وتمثل مبادرة ركوب عجلة النمو من جديد، طريقتنا في الوقوف إلى جانبهم عندما يكونون بأمسّ الحاجة إلى يد العون، لأن الدعم بالنسبة لنا، ليس مجرد شعار يُرفع، بل مسؤولية نلتزم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز المبادرة على أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، وهي استعادة استمرارية الأعمال للشركات المتضررة، وتعزيز مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات التجارية مرونة على مستوى العالم، واستكمال برامج الدعم الاقتصادي الحكومية، من خلال حلول عملية يقودها القطاع الخاص، بالإضافة إلى ترسيخ التزام تايتان بارتنرز إنترناشونال طويل الأمد تجاه مجتمع ريادة الأعمال في دولة الإمارات. وقد صُممت المبادرة لتضيف على حزم الدعم الحكومية المخصصة للشركات، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من عام 2026، من خلال معالجة الجوانب التشغيلية والاستشارية التي يتمتع القطاع الخاص بقدرة فريدة على توفيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحصل الشركات المؤهلة على باقة متكاملة من الخدمات المجانية والمدعومة، والمصممة بما يتناسب مع احتياجاتها. تشمل هذه الخدمات، جلسات استشارية فردية مجانية بالكامل في مجالات إعادة الهيكلة، وتحسين التكاليف، والتوسع في الأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، بالإضافة إلى خدمات الهجرة والتأشيرات بأسعار مدعومة، مع إجراءات معالجة سريعة لأصحاب الأعمال والموظفين الرئيسين، وخصم بنسبة 50 % على رسوم تأسيس الشركات الجديدة، وخدمات تجديد الرخص للشركات المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المبادرة دعماً للتحول الرقمي، من خلال تطوير مواقع إلكترونية مجاناً، وتنفيذ أنظمة إدارة علاقات العملاء بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى دمج حلول الدفع الرقمي، بما يساعد الشركات على تعزيز حضورها الرقمي، ورفع كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرة أيضاً توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة، عبر شبكة شركاء الشركة، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مباشرة مع الشركاء المصرفيين، لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في فتح الحسابات البنكية، أو تحتاج إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المبادرة منفذة على أربع مراحل، تبدأ في الأول من أغسطس 2026. وستركز المرحلة الأولى على نشر الوعي حول المبادرة، وفتح باب التسجيل أمام الشركات المؤهلة، تليها مرحلة إجراء تقييمات تفصيلية، لتحديد مسار الدعم الأنسب لكل متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مرحلة التنفيذ، سيعمل مستشارو الشركة بشكل مباشر مع الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الدعم، ومتابعة تقدمها طوال فترة البرنامج. ومن المقرر أن تُختتم المبادرة في يناير 2027، بإصدار تقرير شامل لقياس الأثر، يتضمن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج، والخدمات المقدمة، والقيمة الاقتصادية الملموسة التي تحققت خلال الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع تايتان بارتنرز إنترناشونال أن تدعم المبادرة مئات الشركات خلال فترة الأشهر الستة، بما يعكس الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز المرونة الاقتصادية خلال فترات عدم اليقين الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركة أن مساعدة رواد الأعمال على التعافي بسرعة، لا تصب في مصلحة الشركات الفردية فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمال الفردية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الحرة، أو في البر الرئيس بدولة الإمارات، شريطة أن تتمكن من إثبات تعرّض أعمالها لتأثيرات تشغيلية أو مالية ملموسة، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ناصر جمال قائلاً: من خلال هذه المبادرة، تؤكد تايتان بارتنرز إنترناشونال إيمانها بأن المسؤولية المجتمعية الحقيقية للشركات، تتجاوز التبرعات والخدمات التجارية، لتتمثل في إحداث أثر إيجابي ومستدام داخل منظومة ريادة الأعمال. ومن خلال تحويل خبراتنا العملية إلى دعم ملموس، نسعى إلى مساعدة الشركات على التعافي بصورة أقوى، والتكيف بسرعة أكبر، ومواصلة الإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دولة الإمارات.</div></p>

«تايتان بارتنرز إنترناشونال» تطلق مبادرة حول المسؤولية المجتمعية للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي «آني» و«جيون» كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تُعلن تطبيق هذه المبادرة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (176م/4م) لسنة 2026 بشأن اعتماد النظامين والرسوم المترتبة على استخدامهما. ويأتي الإعلان تمهيداً لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كل وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، من خلال توفير خيارات سداد أكثر مرونة وسهولة وسرعة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين مع كافة الجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إتاحة نظامي «آني» و«جيون» تمثل خطوة محورية تعكس التزام الوزارة الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية المعتمدة على مستوى الدولة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام. وأوضح أن دمج هذه الحلول الوطنية المتقدمة ضمن قنوات التحصيل الحكومي لا يقتصر فقط على رفع كفاءة وتسهيل المعاملات المالية للجهات الاتحادية، بل يمتد ليرتقي بتجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، مما يعزز مرونة المنظومة المالية الوطنية ويدعم توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حرصت وزارة المالية على أن تكون في مقدمة المؤسسات الاتحادية المبادرة لتبني هذه المنظومة وتطبيقها عملياً، إيماناً منها بأهمية توفير بنية تحتية مالية تتسم بالأمان والموثوقية والتكامل التام مع البنوك والشركاء المحصلين، مشيراً إلى أن اعتماد هذين النظامين يسهم بشكل مباشر في دعم استدامة التدفقات المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية للمعاملات، مع ضمان أقصى درجات الحماية والسرعة في المعاملات المالية، وستواصل الوزارة العمل على تطبيق أحدث التقنيات المالية لتقديم خدمات حكومية استثنائية تفوق تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة التحصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن اعتماد نظامي «آني» و«جيون» يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التحصيل الحكومي، من خلال توفير قنوات سداد حديثة تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يسهم في تسريع عمليات التحصيل، وتوسيع خيارات السداد أمام المتعاملين، وتعزيز التكامل مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات. وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتوفر مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد نظام «آني» منظومة المدفوعات الفورية الوطنية المبتكرة في الإمارات، والمطورة تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، حيث يتيح إجراء التحويلات المالية وسداد المستحقات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة باستخدام بيانات متعددة تشمل رقم الهاتف، أو الهوية الإماراتية، أو البريد الإلكتروني، أو رمز (QR)، أو رقم الحساب المصرفي (IBAN). كما يمثل نظام «جيون» منظومة الدفع الوطنية بالبطاقات في دولة الإمارات التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وتوفير وسيلة دفع آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، مما يمنح المتعاملين خيارات دفع متنوعة تضمن سهولة إنجاز معاملاتهم المالية الاتحادية بمرونة عالية.</div></p>

نتائج البحث عن: الإيرادات الحكومية